كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
قررت محكمة الجنايات وصع اسماء جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الارهابين وانفراد خاص برئيس قسم التحقيقان محمد عبد الله الجعفرى
ومن أبرز الذين ضمتهم القائمة محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، ومن قيادات الجماعة الرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه ومحمد بديع المرشد العام للجماعة وأبناؤه، ومهدى عاكف المرشد السابق وأبناؤه، وخيرت الشاطر نائب المرشد وأبناؤه، ويوسف القرضاوى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وسعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومحمود حسين، محمود غزلان، إبراهيم منير أحمد مصطفى، أمين عام التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، إبراهيم عراقى أستاذ الجراحة والمسالك البولية، وعزة الجرف وباكينام الشرقاوى، وعصام الحداد، وباسم عودة، وجمال العشرى، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعبدالرحمن سعودى، وحسن مالك.العناصر المتحفظ على أموالها موَّلت شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً وإعدادهم بدنياً لتنفيذ عمليات إرهابية.. والقائمة تضم «مرسى وبديع والشاطر وعاكف وغزلان وثابت والقرضاوى والبيومى وسلطان»وضمت القائمة رشاد البيومى، سعد الحسينى، سعد عمارة، سندس شلبى، صبحى صالح، صبرى عامر، عزب مصطفى، قطب العربى، جمال حشمت، يحيى حامد، يوسف ندا، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفى، العضو المؤسس بحزب التيار المصرى.وجاء قرار «الجنايات» بناء على الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها فى القضية، أيضا وما تضمنه من بدء نيابة أمن الدولة التحقيق فى البلاغ المقدم من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإدراج جميع الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها على قوائم الإرهابيين.كما يؤكد قرار «الجنايات» انفراد « خاص ( برئيس قسم التحقيقات محمد الجعفرى ) على نص القرار » أيضاً فى 8 مايو 2015 بقرار التحفظ على أموال «أبوتريكة»، لانتمائه لجماعة الإخوان.وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة فى 31 ورقة منها 22 ورقة بها أسماء المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، و9 ورقات متضمنة حيثيات وأسباب القرار.وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن تحقيقات النيابة أكدت انتهاج الإخوان العنف عقب أحداث 30 يونيو 2013، وانتهجت مخططاً يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكنت فى مخططها إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.المحكمة: النيابة قدمت مستندات تؤكد انتهاج الجماعة عمليات التخريب لإسقاط النظاموأضافت أنه نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية على الأموال التى يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها المتهم خيرت الشاطر نائب المرشد -قبيل ضبطه- ضمت عدداً من قيادات مكتب الإرشاد لوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية واعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة بهدف تكدير السلم والأمن العام.وأكدت المحكمة فى أسبابها أن القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها اضطلعت بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة.
كما أشارت المحكمة إلى أن من بين التهم الموجهة للمتهمين ترديد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات المتحفظ عليها البضائع والسلع للإضرار بالاقتصاد، ومقاطعة عناصر الجماعة للشركات الداعمة للدولة، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليهم بتجميع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.كما وجهت النيابة للمتهمين حسن مالك وعبدالرحمن سعودى، الاتهام بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومى، واضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخراج بتوفير الدعم اللوجيستى والمالى بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى يضطلع بتنفيذها عناصر ذلك الحراك المسلح «حركتا حسم ولواء الثورة» وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على الأسلحة والمفرقعات وتدبير المقرات التنظيمية لإيواء وتدريب العناصر الإرهابية عسكرياً.«مالك» وسعودى» هرَّبا أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة لها بغرض الإضرار بالاقتصاد القومىوقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النيابة العامة قدمت مستندات مؤيدة لطلب إدراج الـ1538 عنصراً على قوائم الإرهابيين بينها صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى القضية رقم 2315 لسنة 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها، وصورة رسمية من محضر تحريات الأمن الوطنى مؤرخ فى 22 ديسمبر الماضى، ودوسيه يحتوى على كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، وكشف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الإلكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم على القوائم الإرهابية التى تتولى تمويل الجماعة تنظيمياً وعسكرياً مكون من 99 صفحة، وكشف آخر بالقضايا الخاصة بالمتهمين فى 271 صفحة، وصورة رسمية من أمر إحالة وقائمة أدلة الثبوت فى قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قائمة الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وقام بعضهم بتمويل العمليات الإرهابية، وهو الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، و9) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.وأكدت المحكمة أنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقينها على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، كما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أن المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وهو الأمر الذى تنطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، و9) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية. واكدت المحكمة فى حكمة على ادارج الاسماء بالقائمة من تاكيدات وبراهين ومستندات تفيد ذالك
